بقلم : د/ عبدالله المصرى
صدرت أول علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالقانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٧م وأضيفت هذه العلاوة الي المرتب الاساسي في عام ١٩٩٢م أى بعد خمس سنوات وتوالت بعدها العلاوات الاجتماعية سنويا وكل علاوة تقرر تضم بعد خمس سنوات الي المرتب الاساسي بدلا من احتسابها في الأجر المتغير حتي سنة ٢٠١٣م لأنه عند تقرير العلاوة الاجتماعية في عامي ٢٠١٤، ٢٠١٥م ذكر في القانون الصادر من وزارة المالية صراحة بعدم ضمها الي المرتب الاساسي وتظل تحتسب ضمن الأجور المتغيرة وعند احتساب معاش العامل للاحالة للمعاش أو الوفاة لا يؤخذ في الاعتبار العلاوات الاجتماعية التي لم تضم للأجر الاساسي لأنه كان يتم إصدار قانون خاص لتأخذ في الاعتبار عند احتساب المعاش حتي عام ٢٠٠٦م ولم يصدر بعد ذلك قانونا بها وبالتالي لا تؤخذ في الاعتبار عند احتساب معاش العامل.
وعندما رفع البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات دعوى قضائية بهذا الشأن ضد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ،أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات الاجتماعية وبحد أقصي خمس علاوات عند احتساب المعاش ولم تنفذ هيئة التأمينات رغم توصية هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأحقية أصحاب المعاشات في ٨٠/ من العلاوات الخمس ،وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش حقه في هذه النسبة دون اللجوء للقضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ومع ذلك لم تنفذ الهيئة الحكم وطعنت عليه ثم صدر حكم آخر من المحكمة الإدارية العليا في٢١فبراير الماضي بشأن هذه العلاوات الخمس وأحقية أصحاب المعاشات فيها ويستفيدمنها حوالي ٢ .٢ مليون محال للمعاش من إجمالي٤. ٧ مليون صاحب معاش .
 |
| د عبد الله المصري |
وحسبنا ما قرره اتحاد أصحاب المعاشات بتوجيه الشكر للرئيس الذى أنهي معاناتهم واعتبار يوم ٢١مارس الذى صدر فيه قرار الرئيس يوما تاريخيا وعيدا سنويا لأصحاب المعاشات وبذلك أضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازا جديدا لانجازاته التي انطلقت منذ اليوم الأول من توليه المسئولية في حكم مصر ،وحقق هدف من أهداف ثورة ٢٥يناير وهي العدالة الاجتماعية ،كما حقق مبدأ الفصل بين السلطات لتستمر مصر دولة مؤسسات كل منها يحترم الآخر في حدود سلطاته المخولة له ،وتأكيد استقلالية القضاء .
ـــــــــــــ
إرسال تعليق