جمعية عمومية طارئة ل"العلميين" للمطالبة بحقوقهم .. تعرف عليها

جمعية عمومية طارئة ل"العلميين" للمطالبة بحقوقهم .. تعرف عليها

د عبد الستار المليجي نقيب العلميين

كتبت ــ سامية الفقى :

انطلاقا من قرارت الجمعية العموميه للعلميين المنعقده بتاريخ 12/4/2018 تحت عنوان (خطورة الصراع المهنى على الأمن القومى _ رفض العلميين للتعديات الصارخه على حقوقهم ) وذلك للحفاظ على حقوق العلميين والتى انتهت اعمالها الى : مناشدة رئيس الجمهوريه بالنظر فى جميع القوانين التى صدرت مؤخرا وتصحيح ما بها من عوار بالمخالفه للقوانين والحقوق المستقرة للعلميين وكذلك مخاطبة الجهات التشريعيه بضرورة تمثيل العلميين فى جميع جلسات المناقشة والإستماع التى تخص المهن الطبيه والابحاث الإكلينيكيه كون العلميين عضوا من اعضاء المهن الطبيه وجزء اصيل من المنظومه طبقا للقانون 14 لسنة 2014 لتنظيم المهن الطبيه . كما اوصت الجمعية العمومية برفض الماده 15 من قانون 19 لسنة 2018 الخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية والتى استهدفت إقصاء العلميين من وظائف ( زميل _ استشارى مساعد _ استشارى ) والوارده بقانون 115 لسنة 1993 ( قانون المستشفيات الجامعية) ويعد ذلك مخالفه صريحه للدستور والقانون الذى ارسى مبدأ دستورى هام ان اصحاب المراكز القانونيه الواحده لهم نفس الحقوق والواجبات وعليه فإن الجمعية العمومية قررت التمسك بالقانون رقم 115 لسنة 1993 ورفض اى تعديلات عليه والدفع بعدم دستورية التعديلات . قانون التأمين الصحى الجديد رقم 2 لسنة 2018 يتضمن مجموعة من المخالفات التى اضرت بحقوق العلميين بالمخالفه للقواعد المعمول بها سواء فى قانون 367 لسنة 1954 او قانون 14 لسنة 2014 المنظم لأعضاء المهن الطبية وإغفال حق العلميين فى مجالس الادارة بالهيئه . و اوصت الجمعيه العموميه بالتواصل العاجل مع السيد رئيس الوزراء لادراج العلميين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية و المنصوص عليها بالماده 29 من قانون التأمين حيث يمثل اخصائيين التحاليل الطبيه من العلميين ما يزيد عن 80% من مديري معامل التحاليل فى مصر . كما اوصت الجمعية ايضا بالدفع بعدم دستورية القانون . وأما ما ورد بخصوص ما اثير عن رفع قضايا ضد أحد الروابط او النقابات الاخري فلم يصدر من الجمعية العمومية اى قرارات بخصوص هذا الشأن على الاطلاق

ــــــــــــــ