 |
بقلم : السيد شلبي المحامي
الرشوة
جريمة فادحة انتشرت في مصرفي الفترات السابقة حتى طالت مؤسسات الدولة بينما يحاول رجال
الرقابة الادارية مواجهتها ووضع حدا للفساد الموجود داخل الجهاز الاداري ، وللرشوة
أشكال عديدة وتمارس ويستعان بها بقصد أو بدون قصد وقد يضطر البعض لدفعها لإنجاز
بعض المصالح وقد أصبحت تحمل أسماء مختلفة حسب المواقف المستخدمة فيها ومنها عبارة
( كلك نظر) التي يقولها عندما ينتهي من مصلحة مواطن تقع في صميم عمله الذي يتقاضى
عليه أجرا طمعا في رشوة نظير اتمام هذه المهمة للمواطن قبل غيرة ، من أجل ذلك كله سوف
نتحدث عن الرشوة ما بين حرمه الدين وعقوبة القانون حتى يعرف المرتشي ذنبه وعقوبته :
عرفت الشريعة الإسلامية الرشوة ونظمت أحكامها
قبل أن تعرفها القوانين الوضعية بأكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان، وجريمة الرشوة
محرمة بالقرآن والسنة النبوية الشريفة، والإجماع وفي القرآن الكريم قال تعالي:( وَلَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ)، وكذلك قوله تعالى:(سماعون للكذب آكلون للسحت) ، وقد رويت كذلك عدة
أحاديث نبوية شريفة منها: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الراشي والمرتشي
والرائش)
أما قانونا فتعرف الرشوة بأنها أخذ الموظف هبة
او هدية او أي أموال بدون وجه حق وقد يرتشى الراشي نظير عمله او نظير عدم عمله وهي
تعتبر من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير الوظيفة العامة، كما أنها تؤدي إلى الإخلال
بالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة وهكذا ، ينتشر الفساد في مرافق
الدولة ويفقد المواطنون ثقتهم في عدالة أجهزتها لذلك يجرم المشرع المصري الرشوة
بصورها المختلفة، حفاظا على نزاهة الوظيفة العامة وسلامة المرافق الحكومية من
الفساد ، وضمانا لنزاهتها في تقديم خدماتها للمواطنين . وقد نص المشرع علي عقوبة الرشوة
في المواد من (103) الي (111) من قانون العقوبات حيث جعل المشرع جريمة الرشوة في
مرتبه الجنايات وجعل الحد الأدنى لعقوبة الرشوة 5 سنوات مع رد المبلغ والفصل عن
الوظيفة مع ملاحظة انه اذا انتهت مدة وظيفة المرتشي وبلوغه سن المعاش يعاقب ولا
تسقط عليه ، وقد اعطي المشرع فرصه من يريد أن يتوب ،ولكن قصرها علي الراشي والوسيط
دون المرتشي، وذلك أذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها.
ـــــــــ
