 |
كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا بالبناء والتجريف والتشوين ، أن مخالفات التعديات منذ 25يناير 2011 وحتى الاٌن، بلغت مليونا و758 ألف و378 حالة على مساحة من الأراضي بلغت 78 ألف و143 فدانا، وجارى الحصر من قبل لجان الحفاظ على الرقعة الزراعية.
والأرقام هنا تأكد أن هناك خطر علي الأرض الزراعية يهددها بالانقراض، فكان من الضروري علي الأجهزة المختصة التدخل بسرعه للإزالة هذه التعديات ، وهذا ما حدث بالفعل حيث تدخلت الأجهزة المختصة بقوة ، وأكدت تقرير حماية الأراضي، أن نسبة الإزالة بلغت حاليًا 29.8% من حجم المخالفات.
ووجدنا خلال أيام قليله موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون يهدف لحماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي، كما أنها من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، إضافة إلى تغليظ عقوبة الغرامة في القانون الحالي لردع ومحاسبة المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية، وتخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة، ومنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، قبل صدور الحكم، حفاظا على أموال ومقدرات المواطنين ومرافق الدولة، مع العمل على تناسب العقوبة مع الجرم، وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة.
أبرز ما جاء بمشروع القانون - حال المخالفة - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
ومن جانبي أنصح كل من يفكر في التعدي علي الأرض الزراعية ، بسرعه التراجع عن هذه الفكرة ،لأنه لو استمر هذا التعدي علي الأرض الزراعية ستنقرض بالفعل ، وسيزداد الفقر في مصر لأننا سنكون بذلك قد قررنا أن نسكن علي أكلنا وأناشد المسؤولين بمعاقبه كل من يعتدي أو يساعد بأي وسيله علي الأرض الزراعية بأغلظ عقوبة يسمح بها القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم: السيد شلبي المحامي
بقلم: السيد شلبي المحامي
إرسال تعليق