نقابة العلميين مازالت مشتعلة بعد الحكم بحبس النقيب المعزول

 الدكتور السيد عبد الستار المليجى

كتبت سامية الفقى

تستمر الأوضاع داخل نقابة العلميين في اتجاه التصعيد بما يضر بمصالح أعضاء النقابة خاصة بعد صدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ تضمن توقيع عقوبة الحبس أربعة سنوات على كل من: السيد عبد الستار عبد السلام المليجى، نقيب العلميين المعزول، و3 آخرين ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، كانت قد قضت فى الدعوى التى حملت رقم 12640 لسنة 74ق، بوقف تنفيذ قرار نقيب العلميين المتضمن دعوة الجمعية العمومية ونقابة المهن العلمية لإجراء انتخابات مبكرة، والتى كان المقرر عقدها فى 31 ديسمبر الماضى، وما ترتب على ذلك من آثار.

قال المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن محكمة أمن الدولة طوارئ، قضت بجلستها، فى القضية رقم 1894، والخاصة بواقعة التعدى بالبلطجة والضرب على أعضاء مجلس النقابة، بتاريخ 14 سبتمبر 2019، وإحداث اصابات متفرقة بـ 7 أعضاء بين كدمات وسحجات وجروح، تعدت فى علاجها 21 يوما، بالحبس أربعة سنوات على كل من: السيد عبد الستار عبد السلام المليجى، نقيب العلميين المعزول، و3 افراد آخرين ، مشيرا إلى أن فى الاتهامات الموجهة للنقيب السابق: "كانت سنتين لاستعراض القوة، وسنة لحيازة أسلحة داخل مقر النقابة، سنة للاعتداء على أعضاء مجلس النقابة".

وطالب مجلس نقابة العلميين، كل من شارك فى الانتخابات السرية غير القانونية، التى قام بها النقيب المعزول أن ينأوا بأنفسهم عن الشبهات، وأن يتبرأوا من تلك المهاترات التى سيتصدى لها مجلس النقابة بالقانون، وأن يجتمعوا على كلمة سواء لصالح النقابة بعيدًا عن غطرسة وأنانية فرد سعى لفرقة العلميين وتحدى إرادتهم، لافته إلى أنه فيما يتعلق بالانتخابات الرسمية القانونية للنقابة فسوف يعلن عنها المجلس فى موعدها القانونى، لإجراء انتخابات قانونية حرة نزيهة بإشراف قضائى. 

من جانبه أكد الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين المعزول، احترامه لحكم القضاء الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ، بجلستها، يوم الأحد 5 يناير 2020 فى القضية رقم 1894، والذى تضمن حبسه مع الاحتفاظ لحقه القانوني في الدفاع عن نفسه وقال: سوف نسعى بالطرق القانونية لإلغاء الحكم الصادر، وسننجح كما نجحنا من قبل. 

ــــــــــ