تركيا المستباحة تحارب الإسلام ثم تدعي أنها بلد الخلافة !!

تركيا المستباحة تحارب الإسلام ثم تدعي أنها بلد الخلافة !!

تركيا المستباحة تحارب الإسلام ثم تدعي أنها بلد الخلافة !!

باعت دينها لأوروبا وشرفها لأمريكا لتحقيق أهدافها التوسعية ولم تحصد منهما شيئا"

ترعى الإرهاب بأموال الدعارة لتدمير الدول العربية بهدف عودة الخلافة العثمانية

أكثر البلاد شرا في هذا العالم دولة تركيا التي يحكمها حزب العدالة والتنمية الاخواني باعت دينها لأوروبا وقننت الدعارة واعترفت بحقوق الشواذ لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي ومع ذلك رفضت الدول الأوروبية منحها العضوية وباعت شرفها لأمريكا وسمحت لها باستباحة أرضها ببناء 26 قاعدة عسكرية ولم تجني منها الا المزيد من الخضوع ثم تكفلت برعاية الإرهاب وجعلت أراضيها ملجأ له ووزعته على دول المنطقة لتدميرها أملا في استعادة الخلافة العثمانية، واليوم تحارب تركيا الإسلام بشكل علني بمقاضاة رئيس الشؤون الدينية لمجرد حديثه عن تحريم الزنا واللواط في الإسلام ليس هذا فحسب بل وصل التطاول الى حد المطالبة بإلغاء النصوص القرآنية التي تجرم هذا !!!

تقرير: أحمد حبيب

القواعد العسكرية

عقدت الولايات المتحدة الامريكية مع تركيا اتفاقية في عام ,1969 وسمح بموجبها للولايات المتحدة بإقامة (26) ست وعشرين قاعدة عسكرية بالإضافة الى مراكز الرصد والانذار المبكر ومراكز الاتصالات اللاسلكية وقواعد التجسس وجمع المعلومات، وكذلك التسهيلات البحرية في اهم الموانئ التركية. ولقد عززت الولايات المتحدة القوات المسلحة التركية بحيث اصبحت تمتلك اكبر قوة برية تقليدية (غير نووية) بعد المانيا الغربية السابقة في حلف الناتو ، كما ان موقع تركيا القريب من منابع النفط يعطيها ميزة كقاعدة جيدة للسيطرة على منابع النفط في الخليج العربي, ويسمح للولايات المتحدة السيطرة على معظم الطرق الجوية والبرية المباشرة بين الاقطار العربية والدول المجاورة, وافريقيا كما يمنحها العديد من القواعد الجوية والبحرية اللازمة لتسهيل مهمات حلف شمال الاطلسي ويجعلها قادرة على تركيز وسائط الرصد والانذار المبكر ومحطات التجسس لمراقبة التحركات العسكرية لدول الجوار كل هذه القواعد تجعل الدولة التركية منزوعة السيادة ومستباحة للقوات الامريكية وحلف الناتو تماما مثلها مثل قطر.

رعاية الإرهاب

يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دعمه للجماعات الإرهابية، الأمر الذى أكسبه لقب "داعم الإرهاب"، وهو المصطلح الذى أطلقته وسائل الإعلام العالمية فى وصفها له، مشيرة إلى دعمه للجماعات المتطرفة، وبالأخص تنظيم "داعش" ولم يتوقف الدعم التركى للتنظيمات الإرهابية على الدعم المالى أو العسكرى بل تجاوزت كل الحدود حيث كشف مصدر رفيع فى مجلس محافظة الأنبار العراقية، أنه تم تسجيل خروقات قانونية تتمثل فى تهريب قادة من تنظيم "داعش" الإرهابى من سجون المحافظة وفرارهم إلى تركيا مقابل رشاوى مالية.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يفضح فيها النظام التركى فيما يتعلق بدعمه للتنظيمات الإرهابية، إذ ظهرت ميوله الإرهابية، من خلال رفضه من قبل الانضمام للتحالف الدولى الذى بدأ عملياته ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة فى سبتمبر عام 2014، وتذرع بعدم المشاركة بوجود رهائن له فى قنصلية الموصل تحت قبضة التنظيم المتطرف.

كما تحولت مستشفيات تركيا فى عهد أردوغان إلى ملاذ يفتح أبوابه لعلاج الدواعش، عملا على تسهيل تحرك هذه العناصر الإرهابية وتسهيل مرورهم إلى داخل الأراضى السورية لزعزعة استقرار سوريا، وطمعًا فى ثروات منطقة شرق الفرات التى يعيش فيها أكراد سوريا.

كاريكاتير صحيفة الشرق الأوسط

جدير بالذكر أن علاقة النظام التركى بتنظيم داعش، لم تقتصر فقط على السلطان العثمانى بل امتدت لتشمل عائلة أردوغان بأكملها، والتى تورطت فى صفقات شراء النفط من التنظيم الإرهابى وتصديره عبر شركات مملوكة، حيث تفيد تقارير أن بلال أردوغان، يملك عدة شركات شحن بحرية، واصفة إياه بأنه الوزير الحقيقى للنفط فى تنظيم "داعش".

من جانبها أوضحت الدكتورة دلال محمود، مديرة برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصرى، أن الدولة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، هي الراعي الرئيسي لنشر الإرهاب ورعايته وتمويله من أجل تحقيق طموحها ومشروعها فى المنطقة ، وأضافت " لقناة "اكسترا نيوز": " أن النظام التركى الأيدلوجى الذى يدعم الإسلام السياسى هو فكر قائم على مراحل لتطبيق فكر جماعة الإخوان بشكل واضح، وهو الوصول للحكم والتمكين من مفاصل الدولة، وبعد هذا التمكين يكشف حقيقته الأيدلوجية، وهو ما تم على مراحل وبنجاح فى تركيا وقالت أن تعامل تركيا مع أوروبا كان لاعتبارات أن يكون لأردوغان دور ورابط بأوروبا نظرا للمشكلة التاريخية الخاصة به، هل هو دولة عربى أم أوروبى، مشيرة إلى أن أحد أسباب ودوافع أردوغان واهتمامه بالمنطقة العربية هو التقرب إلى أوروبا، مضيفة:" فهو يريد أن يكون هو المسيطر على المنطقة وبالتالى هو يتبع مصالحه وينفذها بشكل واضح.

تقنين الدعارة

وتم تقنين الدعارة في تركيا بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ آيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005.

ووفقا لأحدث الأرقام فإن تركيا تضم حوالي 15 ألف بيت دعارة مرخص، فضلا عن البيوت غير المرخصة، وتدر تجارة الجنس على تركيا 4 مليارات دولار سنويا، حيث تحتل المرتبة العاشرة حول العالم في هذه التجارة.

وتأتي مدن اسطنبول وأزمير وأنقرة، في مقدمة المدن التي تنتشر فيها تجارة الجنس، وتنتشر في تركيا كذلك نوادي التعري.

الاعتراف بالشواذ

ليست الدعارة وحدها التي انتشرت وتزايدت في عهد رجب طيب أردوغان، فالمثلية الجنسية كذلك، بدأت في الصعود والانتشار، ويحصل المثليون على العديد من الحقوق يوما بعد الآخر، ففي عام 2003 شهدت اسطنبول "مسيرة فخر" للمثليين، وتتكرر بشكل دوري في أنقرة كذلك، وشارك في بدايتها العشرات، حتى وصلوا لأكثر من 100 ألف في عام 2013، وأصبحت المسيرات تنظيم في كافة مدن تركيا الرئيسية.

وحديثاً، أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا يسمح للمثليين بالبحث عن زبائن في الشوارع والطرقات، حيث نظرت المحكمة دعوى النقد المقدمة من شخص "مثلي" فرضت عليه الشرطة قبل ثلاث سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون “الأعمال الفاضحة في الطريق العام”، أثناء انتظاره لأحد الزبائن، وأصدرت قراراً بعدم جواز فرض عقوبة على المثليين الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، ولم يعترض إلا عضو واحد.

وللمحكمة حكم آخر صدر في 2014 انتهت فيه إلى أن أي إشارة للمثليين بأنهم "منحرفين" تمثل خطاب كراهية.

ويصل عدد المثليين جنسيا يصل إلى 3 ملايين شخص على الأقل، وفقا لما نشرته آخر التقارير الخاصة بالمثليين الأتراك.

وخلال حملته الانتخابية تعهد أردوغان بحماية حقوق المثليين جنسياً، ودعا لمشاركتهم في الحياة العامة، وفي عهده شهدت تركيا مسابقة اختيار ملكة جمال المثليين جنسياً، كما تم إصدار أول مجلة للمثليين، وعقد أول حفل قران لزواج أول شابين مثليين، في تاريخ تركيا.

محاكمة رئيس الشؤون الدينية

محاكمة وشيكة يخضع لها رئيس الشؤون الدينية بروفسور علي أرباش بسبب خطبة ألقاها خلال شهر رمضان وتكلم فيها عن مسألة تحريم الزنا واللواط في الإسلام وقال إن الله أهلك قوم لوط ولعن اللوطيين وتلا آيات من القرآن تحرم الزنا واللواط/الشذوذ الجنسي..

محاكمة علي أرباش

هذا الكلام أزعج بعض الجهات المعروفة في تركيا لدعمها الشذوذ الجنسي ومدافعتها عن الشواذ، المدعومة من الاتحاد الاوروبي، المسندة ظهرها الى المحكمة الاوربية العليا لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الشواذ التي وقعت عليها تركيا وتقوي ظهرهم، فأخذت تشن حملة من المنصات الاجتماعية ضد رئيس الشؤون الدينية علي ارباش وتطلب منه الاعتذار لأنه أهانهم بقوله: الزنا واللواطة حرام!!!

وبدعم من حزب العدالة والتنمية الاخواني الحاكم في تركيا قامت نقابة المحامين في أنقرة و نقابة المحامين في اسطنبول بحملة تستهدف السيد علي أرباش ورفعتا دعاوى قضائية ضده لأنه قال: إن الله حرم الزنا ولعن اللوطيين في القرآن ليس هذا فحسب بل صدر بيان وقح من نقابة محامي أنقرة يطلب من السيد علي أرباش الاعتذار والاستقالة ويطلب من الدولة إلغاء النصوص القرآنية التي تحرم الزنا والشذوذ وإستبدالها بنصوص أكثر حضارية ومدنية وحداثية!!!!

ــــــــــــ