أسئلة منطقية واجابات مقنعة لمن يعرف قيمة الوطن

مشروعات مصر الجديدة نقلة حضارية للمستقبل

أحمد حبيب يكتب:

أسئلة منطقية واجابات مقنعة لمن يعرف قيمة الوطن

1- ** ماعلاقة الجيش بالرئيس؟ 

سؤال جوابه حدده الدستور المصري بأن رئيس البلاد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالمنظور الشرعي هو ولي الأمر بمعنى ان الجيش يأتمر بأمر قائده الأعلى ولا يخرج عليه الا اذا كان يمثل خطرا على الأمن القومي بما يؤدي الى خروج الشعب عليه فيلبي الجيش نداء الشعب من واقع مسئوليته الوطنية وهذا ما حدث مع مبارك الذي تدهورت أوضاع البلاد في عهده فخرجت عليه ثورة يناير ثم جاء مرسي وجماعته الذين ادينوا بالتخابر والخيانة العظمي وخرج الشعب على حكم المرشد في ثورة يونيو 

2- ** أين الدولة المدنية ؟ 

الجواب سهل كانت موجودة لمده 30 سنة في عهد مبارك دولة الحزب الوطني التي انهكها فساد جمال وأحمد عز وغيرهم من حرامية الحزب وانتهت بثورة قامت بسبب الناس الذين كانوا يموتون يوميا على طوابين العيش وامام مستودعات البوتاجاز ولولا تأييد الجيش لثورة يناير لما كتب لها النجاح ولولا دعم القوات المسلحة لنداء الشعب لظل مبارك في الحكم وكان سيتم توريث الحكم لجمال ليحكمنا هو واخوه ومعهم احمد عز وايضا سوزان التي خربت المجتمع بقوانين الأحوال الشخصية وكان سيصبح حبيب العادلي رئيسا للحكومة هذه هي الدولة المدنية اللي رأيناها ولما سقطت ابتلينا بدولة فاشية إرهابية تستغل الدين للوصول للسلطة وكل من يعاديها يصبح كافرا ومن اهل النار كان هذا هو حكم المرشد الذي سقط في ثورة 30 التي أيضا لولا الجيش لما كتب لها النجاح وكانت الجماعة ستقيم حد الردة على كل المعارضين وتقتلهم جميعا واليوم نحن في دولة جديدة تحارب الماضي بفساده وارهابه وتبني الحاضر في ظروف صعبة قرر الشعب ان يتحملها ثقة في حكمة القيادة التي أخرجتهم من عنق الزجاجة الى آفاق المستقبل المشرق الذي نراه قريبا بأمر الله لتظل مصر أما للدنيا كلها .

3- ** لماذا يتم اسناد المشاريع للقوات المسلحة ؟ 

الجواب هو أن الدولة حينما تريد انشاء مشروع تحدد وقت التنفيذ والقيمة الاجمالية وهذا لا يعجب القطاع الخاص سواء المصري او الأجنبي وبالتالي تقوم القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية بتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لهذه الشروط باعتبار ان الذي حددها هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وأوامره يجب ان تطاع وهذا ما حدث عندما قررت الدولة اسناد مشروع العاصمة الجديدة الى شركة ارابتك الإماراتية ولكن طلبت الشركة رفع قيمة التعاقد وزيادة اجل التنفيذ ورفض الرئيس ذلك ولم تقبل أي شركة من القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي هذه الشروط باعتبارها غير مجدية لهم اقتصاديا ثم تم تكليف الهيئة الهندسية بهذا الأمر وبنفس الشروط فلبت الهيئة الهندسية الأمر على الفور وهذا نفسه ما يحدث مع كل المشروعات التي تمت وتتم على أرض مصر وحينما يدخل القطاع الخاص لتولي بعض هذه المشروعات لابد ان يلتزم بالوقت والقيمة المحددين سلفا والا سحب منه المشروع وهذا ما حدث مع محمد على الممثل المغمور والمقاول الفاشل الذي هرب بالأموال الى اسبانيا واستخدمه الاتراك والقطريين للهجوم على مصر وترويج الاشاعات ضد جيشها وقائدها . .

ــــــــــــ