القانون وحده لا يكفي لمواجهة الدروس الخصوصية

أ/ سيد شلبي

بقلم ــ سيد شلبي المحامي:

في كل بيت في مصر نسمع ضجيج أولياء الأمور وتتعالي بين الحين والأخر, ولا يوجد من يحنو عليهم من آفة الدروس الخصوصيةالتي أحتلت المرتبة الأولي في ميزانية البيت المصري , فقد اكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الدروس تستنزف نحو 30مليار جنية من ميزانية الأسر المصرية. من أبرز المواضيع علي الساحة في الفترة الأخيرة مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية, حيث أكد السيد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين, وذلك خلال مداخلة تلفونية لبرنامج الحياة اليوم,أكد خلالها أن وزارة التربية والتعليم تهدف من خلال هذا المشروع إلي الحفاظ علي الطلاب, إذ تصل عقوبة المخالفين للقانون فيما يتعلق بعدم الحصول علي تراخيص لمزاولة المهنة في هذا الشأن إلي الحبس, كما يعاقب المعلم الذي لم يحصل علي تصريح للعمل داخل المراكز إلي الفصل, وأضاف أن أي شخص سيمتهن مهنة التدريس بمراكز الدروس دون أن ينتمي إلي الوزارة سيعاقب بغرامات مالية كبيرة, وقد تصل للسجن عليه وعلي صاحب المركز. ونري أن قانون التجريم فكرة ممتازة, ولكن القانون وحده لا يكفي للقضاء علي هذه الجريمة التي تستنزف أموال البيوت المصرية, وللاسف لا بديل عنها في البيوت لتراجع دور المدرسة في التعليم, وقبل اقرار القانون في المجلس الموقر يجب السعي لحل بعض المشكلات, ومنها رواتب المعلمين,وزيادة الفصول وقلة عدد الطلاب في الفصول, الآن أصبح الطلاب يجلسون علي الأرض في الفصول, فالقانون وحده لايكفي للقضاء علي هذه الجريمة,لان هذه الدروس مرتبطه بتدهور التعليم,فاذا زاد دور المدرسة قلت الدروس الخصوصية,وعلينا أن لا ننظر للمعلم علي أنه مجرم لانه يمثل قدوة لدي الطلاب, بل يجب علينا أن نرقي به علمياً واحتراماً,لان هدم شخصيته تعني هدم القدوة لدي الطلاب, واخيرا اقول لا خير في تشريع مهما أحكمت نصوصه إلا إذا كانت الإدارة المنفذة له في مستوي أحكام هذا التشريع.

ــــــــــــــــ