لا اختفاء قسري في مصر والبلاغات عن حالات لدواعش و مهاجرين غير شرعيين

المنظمة المصرية لحقوق الانسان تكشف:

لا اختفاء قسري في مصر والبلاغات عن حالات لدواعش و مهاجرين غير شرعيين

ابو سعدة : القضية استغلت سياسيا وبيانات الحكومة الشفافة كشفت الحقائق

شيحة: الدستور و القانون المصري جرما الاختفاء القسري

كتب ــ ياسر حماد :

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان الاختفاء القسري في مصر علي هامش فاعليات الدورة ال39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف. و قد شارك فيها كل من الدكتور حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية وعصام شيحة الأمين العام و الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان و طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية و محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية. 

أدار د/ حافظ ابو سعدة الجلسة و صرح في كلمته: القضية دون أن تقع في التسييس و محاولة إستخدامها سياسيا. و قد تلقت المنظمة منذ عام 2015 حتي تاريخه 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري. و تلقينا 500 رد من وزارة الداخلية يوضح ان هؤلاء داخل للسجون علي ذمة قضايا. و أتضح ايضا ان بعض الحالات منتمين لجماعات ارهابية و قد ظهرو في فيديوهات تنعيهم تنظيم داعش الإرهابي بانهم شهداء جراء القيام بعمليات إرهابية و البعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية. و أكد ابو سعدة ان الخطوة الهامة هي استجابة الحكومة للرد علي الشكاوي ليس فقط علي المنظمة المصرية و المجلس القومي و انما ايضا مجموعة الأممية المعنية الاختفاء القسري. الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج و كذلك التعاون مع المجلس القومي و الاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدي لانهاء كامل لقضية الاختفاء القسري. 

و قال عصام شيحة الأمين العام: ان المنظمة المصرية أكدت علي ان جريمة الاختفاء القسري بالرغم من عدم استخدام اللفظ في الدستور والقانون المصري الا ان الدستور الجديد و قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري و ظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و 54 و 55 و 59 من الدستور المصري و المواد 40 و 42 و 43 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 280 من قانون العقوبات. و مع ذلك تري المنظمة ضرورة سن قانون خاص الاختفاء القسري يجرم كل فعل من افعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه و أن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية علي اجهزة الامن و مراقبة مدي التزامها بالدستور و القانون. 

من جانبه قام د/ صلاح سلام في كلمته: بعرض تقرير الاختفاء القسري الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. و أوضح عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس و كان عددهم 266 شكوة تم اجلاء مصير 238 و الباقي اتضح انهم هاجرو هجرة غير شرعية و انضموا لمنظمات ارهابية. و جري ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة و وزارة الداخلية. 

و تحدث علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية عن ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية و تاريخها و أشهر حالاته مثل قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخية و انه يجب قبل ان نتحدث عن حالات الاختفاء القسري المبالغ فيها ان نخطر النيابة العامة و ننتظر فترة زمنية لتلقي الردود علي ذلك. و أوضح انه توجد ادعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر ثم يتضح انضمامهم لجماعات إرهابية. 

و عرض محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بيانات لتقرير المجلس القومي و التقرير الأخير لفريق العمل الأممي و توصيات المنظمة المصرية اكد علي ضرورة توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية تحريم الاختفاء القسري.

ــــــــــــــــ