"الصيادلة" تقترح سبعة تعديلات على مواد مشروع قانون التجارب السريرية

"الصيادلة" تقترح سبعة تعديلات على مواد مشروع قانون التجارب السريرية

"الصيادلة" تقترح سبعة تعديلات على مواد مشروع قانون التجارب السريرية

كتبت ــ سامية الفقي:
تقدم الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة والدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس نقابة الصيادلة بملاحظات النقابة على بعض مواد مشروع قانون التجارب السريرية " تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية" على المرضى المتطوعين ، وذلك خلال جلسة استماع عقدت للجنة الصحة بمجلس النواب ، والذى حضرها الدكتور عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب ، اضافة الى حضور كافة الجهات المعنية.

وقال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة إن ملاحظات النقابة على القانون تضمنت سبعة نقاط وهى ضرورة إضافة القانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر إلى مواد الإصدار ، إضافة إلى أن القانون أغفل تمثيل النقابات الطبية المختصة وكذا وجود ممثلين عن المبحوثين فى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية .

وأضاف أن القانون لم يذكر آليات تشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية وكذا الهيئات القومية للرقابة ، كما أغفل دور الدولة فى رعاية الباحثين وأبحاثهم وحماية إبتكاراتهم والعمل على تطبيقها وكذا حقوق الملكية الفكرية .

وأوضح نقيب الصيادلة أن مقترحات النقابة تضمنت أيضاً ضرورة وجود مواد توضح دور الدولة فى دعم شركات الدواء القومية وتشجيع الإستثمار فى البحث العلمى تمهيداً لخلق مناخ مناسب للتصدير، إضافة إلى توضيح صفة الممثل القانونى للفئات المستحقة لحماية إضافية ودرجة قرابتهم لهم وفى حال عدم وجود ممثل قانونى من الدرجة الأولى والثانية يجب أن توضح اللائحة التنفيذية إختصاص المجلس الأعلى بتعيين ممثلا قانونيا للحالات التى يتوجب فيها البحث بغرض العلاج مما فيه صالح تلك الفئات .

وقال الدكتور مصطفى الوكيل وكيل النقابة للتخطيط والتنسيق الخارجى ان النقابة كان لديها تخوفات من القانون ولكن بعد دراسة القانون أري أنه جيد في مجمله ولدينا عليه بعض الملاحظات قمنا بصياغتها وتسليمها إلي لجنة الشئون الصحيه بالمجلس والمنوط بها مناقشة وصياغة مواد القانون.

وصرح الوكيل أنه كان يجب أن يسبق هذا القانون قانون الهيئه المصريه للدواء لأن به جزء ينظم البحوث الاكلينيكيه والعمل علي تطوير قطاع الدواء 

ولذا نطالب بسرعة مناقشة قانون الهيئه ، مضيفا ان النقابة طالبت فى المادة (9) الفقرة (1) باستبدال كلمه إعداد بكلمة (وضع) حيث أن المجلس الأعلى هو المنوط به وضع تلك المعايير والضوابط واللوائح وليس فقط إقتراحها .

وطالبت النقابة بتعديل بعض المواد التى تتعلق بدعم الباحثين حيث ان الدستور المصرى اكد على تشجيع البحث العلمى وخصص ميزانية له .

وأكد الوكيل أنه كان هناك تجاوبا لملاحظاتنا من جانب الوزير عمر مروان وكذا رئيس ووكيل لجنة الصحة.

وثمن صدور هذا القانون لما يحققه من فائدة كبيرة للبحث العلمى والتقدم فى مجال صناعة وتصدير الدواء وكذا لضمان حقوق المبحوثين .

( من ناحية أخرى تعقد لجنة محاربة بيع الأدوية بالأماكن غير المرخصة برئاسة الدكتور عصام عبدالحميد وكيل نقابة الصيادلة اجتماعاً يوم الأحد المقبل 15 أبريل الساعة 2 ظهراً بمقر النقابة بالأزبكية لبحث الإجراءات التي ستتخذها اللجنة للتصدي لظاهرة بيع الأدوية في الأماكن غير المرخصة كالعيادات وبعض محلات المستلزمات الطبية .

وتم مخاطبة النقابات الفرعية لحصر الأماكن غير المرخصة التي تقوم ببيع الأدوية ، وذلك لاتخاذ اللازم من خلال اللجنة بالعرض على الجهات المسئولة.

( وحول اجراءات ميكنة النقابات الفرعية أوضح الدكتور عمرو زكريا رئيس لجنة الربط الإلكتروني بنقابة الصيادلة أنه في إطار خطة اللجنة في ميكنة النقابات الفرعية ، بدأت اللجنة بتفعيل نظام الكرتوني بنقابة دمياط بحضور الدكتور محمد العبد الامين العام المساعد لنقابة الصيادلة .

واضاف ان النظام الإلكتروني عبارة عن قاعدة بيانات محدثة بشكل لحظي لكل ما يدور بالنقابة من معاملات إدارية ومحاسبية وتوثيق كل ما تقوم به النقابة من فاعليات وأنه سيتم تفعيل النظام بكافة النقابات الفرعية خلال الفترة المقبلة للاستغناء عن الأرشيف الورقي وحتى يتثنى حفظ كافة معاملات الصيادلة الكترونيا في حالة الاحتياج لأى معلومة يمكن الرجوع إليها بسهولة 

وأوضح أن النظام سيشمل حساب بكافة المعاملات المالية للصيدلي موضحة بتاريخ وبيان وقيمة التعامل ، و بيانات قيد جديد يوضح الصيادلة المطلوب استكمال بياناتهم ليتم إضافتهم على النظام حيث يتم إضافة الدفعات الجديدة وأيضاً المسجلين إخلاء بالنقابات الفرعية الأخرى. 

وأشار إلى أنه سيتضمن تسجيل البيانات الأساسية لكل صيدلية لإدراجها فى تقارير الصيدليات فقبل استكمال البيانات الأساسية لها لن يتم ادرجها في تقرير الصيدليات وعمليات البحث ، إضافة الى إتاحة البيانات الأساسية للصيدليات عن طريق البحث خلال فترة معينة شهر أو سنة أو أسبوع أو يوم ، وتوضيح البيانات الأساسية للصيدليات عن طريق البحث بـ الإدارة التابعة لها أو العنوان او اسم صاحب الصيدلية أو بائعها.

ـــــــــــ