 |
| منى المنصوري |
انطلاقا من حبها وعشقها لمصر وتقديرها الكبير
للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى قاد البلاد في توقيت بالغ الصعوبة واستطاع تحقيق
انجازات عملاقة أعربت منى المنصوري سيدة الأعمال الإماراتية ومصممة الأزياء
الشهيرة عن أمنيتها أن يستهل الرئيس السيسي فترة ولايته الثانية بعد فوزه في
الانتخابات الرئاسية بالإعلان عن إنشاء وزارة خاصة باسم الحكومة الذكية لضمان
استمرار الانجازات التي حققها والانطلاق بمصر نحو الريادة والمكانة التي تستحقها
من خلال إعادة ترتيب دولاب العمل الحكومي كاملا لأن مصر تستحق الأفضل دائما.
وأكدت «المنصوري» أن مصر دولة كبيرة تقود الأمة
العربية بأكملها وبالتالي يجب أن تكون كبيرة العرب على أعلى مستوى من الكفاءة
الإدارية مشيرة إلى أن نقاشا جمعها مع مجموعة من المصريين والعرب حول مكانة مصر
أكدت لهم خلاله على أن مصر ينقصها بعض الأمور البسيطة التي لو تم تنفيذها ستتحول
إلى قوة اقتصادية عملاقة تتفوق على كثير من الدول وهذا لن يتأتى من خلال تطوير
«دولاب» العمل الإداري والاستفادة من التطور والتقدم التكنولوجي الهائل ، وأضافت
أن وزارة الحكومة الذكية المقترحة يمكن أن يتم التعامل من خلالها مع كل الملفات
المتعلقة بإدارة الدولة بموجب نظام الكرتوني متكامل بعيدا عن دورة الدفاتر
والأوراق والمستندات.
وقالت «المنصوري» في تصريحات خاصة على هامش
الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة أن أنه من الممكن أن يتم بدء تعامل وزارة
الحكومة الذكية مع ملفات محددة في البداية بشكل تدريجي مثل بعض الوزارات المهمة
كالمالية والإدارات التابعة لها ومصلحة الشهر العقاري والتضامن الاجتماعي والصحة
والتعليم .
وأضافت أن وضع «سيستم» إلكتروني للتعامل مع
الملفات الرئيسية في هذه الوزارات سيساعد في وقف نزيف إهدار المال العام وتوفير
المزيد من الوقت لأن التعامل بالأوراق وكثيرة الأختام يهدر الكثير من الوقت وسيساعد
هذه النظام على الارتقاء بمهارات الموظفين مشيرة إلى أنه من الممكن أن تستهل هذه
الوزارة عملها بأرشفة الشهر العقاري والسجلات المدنية لضبط إيقاع العمل بها لأن
مصر بلد الحضارة والثقافة والعباقرة وبالتالي لابد لها من مواكبة التطورات
التكنولوجية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
وأوضحت أن تخصيص وزارة للحكومة الذكية سيساعد على
وقف النزيف المستمر في المال العام الذى يكلف خزينة الدولة المليارات سنويا لأنه
يمكن من خلال هذا النظام تطبيق المحاسبة الضريبية الكاملة لكافة أنشطة الأفراد
والشركات والمؤسسات وبالتالي ستكون ميزانيات الشركات معروفة مما سيقضى على التهرب الضريبي.
ونوهت إلى أن هناك بعض الناس من ( لوبي ) أصحاب
المصالح سوف تعرقل تنفيذ هذه الخطوة لأنها ستحد من الأرباح الكبيرة التي يحصلون
عليها نتيجة التلاعب في الأوراق والأختام من محترفي النصب والتزوير.
وأوضحت أن تدشين وزارة للحكومة الذكية سوف يساعد في
القضاء على الكثير من المشاكل المزمنة التي تعانى منها مصر حيث أنه يمكن بموجب
الرقم القومي في إطار هذه الوزارة يمكن أن يتم قطع الخدمات مثل المياه والكهرباء
ووقف تجديد البطاقات الشخصية وجوزات السفر ورخصة القيادة ووقف خطوط الهاتف الأرضي
والمحمول عن المخالفين لإجبارهم على الالتزام بتنفيذ القانون حيث ان هذا النظام
مطبق في دولة الامارات.
ونوهت «المنصوري» إلى أن التعامل بالأوراق
والدفاتر ودورة العمل المستندي عفا عليه الزمن لأنه يستهلك المزيد من الوقت ويعطل
مصالح المواطنين وفى نفس الوقت تكون هذه الدفاتر عرضة للتلف والفقد والتلاعب مما
يتسبب في إهدار المال العام والوقت اللازم لإنجاز أي عمل.
ـــــــــ
