 |
| السيد شلبي المحامي |
هناك بعض المواطنين الذين يتعمدون الهروب من دفع الفواتير الخاصة بالكهرباء،
وبذلك باستخدام أساليب غير مشروعه ، مثلا الاستيلاء علي التيار الكهرباء بدون تصريح
وبدون موافقة ، أو الحصول علي الكهرباء بتوصيل السلك من خلف العداد.
فكان الضمير والواجب يحتم علينا أن ننبه هؤلاء المواطنين الذين يقومون
بالاستلاء علي التيار بطرق ملتوية تضعهم تحت طائله القانون ، ومن ثم العقاب.
وجريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنيه تملكه .
وقد أختلف الفقهاء علي طبيعة التيار الكهرباء هل هو مال منقول أم لا ؟، الى
أن استقرت محكمه النقض علي اعتبار أن:( التيار الكهربائي من الأموال المنقولة
المعاقب علي سرقتها ، ووضحت محكمه النقض خصائص المال المنقول علي أنه كل شيء قابل
للتملك والحيازة والنقل من مكان للأخر)،والتيار الكهربائي تتوافر فيه هذه الخصائص.
فكل من أستولي علي التيار الكهرباء المملوك لدوله الممثلة في شركات توزيع
الكهرباء بدون تصريح ، أو موافقه يعد سارق ويقع تحت طائله القانون ، ومن ثم العقاب
كما حددتها الماده71من قانون الكهرباء الجديد رقم 87لسنه2015.
(يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6أشهر ولا تزيد عن سنتين، او بغرامه لا تقل عن
10000جنيه ولا تزيد عن 100000جنيه ، او بهاتين العقوبتين ، كل من أستولي بغير حق
علي التيار الكهربي ، وتنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح في حاله السداد).
ولهذا نناشد كل مواطن يتعمد سرقه التيار الكهربي المملوك للدولة بالتراجع
والحصول علي التيار بالطرق المشروعة لأنه يقع تحت طائله العقاب الدنيوي والأخروي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم: الاستاذ السيد شلبي المحامي
إرسال تعليق