 |
نظرا لتكرار وضع الاطباء في مشاكل قانونية خطيرة ، عند تصرفهم بطرق اعتبرت غير قانونية ، وذلك لتلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى ، عندما تكون هذه الاحتياجات غير موجودة بأماكن عملهم الحكومية ، حتي وصل الامر لتحويل قضية دكتور محمود ناصر لنيابة أمن الدولة العليا لذلك ترجو نقابة الاطباء من جميع الاطباء الالتزام بهذه التنبيهات الهامة ، لتقديم الخدمة بكل السبل للمرضى مع عدم تعرض الطبيب للمسائلة القانونية : الالتزام فقط بكتابة الادوية الموجودة بالمستشفي. والالتزام فقط بطلب الفحوصات الموجودة بالمستشفي. وايضا عدم طلب اي مستلزمات طبية من المريض غير الموجودة بالمستشفي. وكذلك في حالة عدم توافر اي ادوية او تحاليل او أشعات او مستلزمات طبية وضرورية لاتمام علاج المريض ، يتم اثبات ذلك في ملف المريض وتوجيه المريض او مرافقيه بمذكرة مكتوبة من الطبيب لمدير المستشفي او من ينوب عنه لاتخاذ ما يراه مناسبا لتوفير المطلوب لخدمة المريض . امافي الحالات الطارئة والتي تحتاج الي اي ادوية وتحاليل ومستلزمات طبية غير متوفرة بالمستشفي وضرورية لانقاذ حالة المريض ، يتم اثبات ذلك في ملف وتذكرة المريض ويتم كتابة مذكرة سريعة بذلك للمدير المناوب. وفي حالة عدم وجود أجهزة لازمة لاتمام علاج المريض "او تعطلها " يتم اثبات ذلك بملف المريض واحالته الي مستشفي اخري يتوافر بها هذه الاجهزة بمعرفة خطاب تحويل معتمد من ادارة المستشفي. كما علي كل رئيس قسم بالمستشفي عمل بيان شهري موجه لادارة المستشفي بنواقص الادوية والتحاليل والمستلزمات الطبية والاجهزة وتسليمه رسمياً لادارة المستشفي. علي جميع السادة الأطباء الإلتزام بالتعليمات السابقة حماية لهم من المسؤولية القانونية عند التعامل مع المرضى.
ــــــــــــ
إرسال تعليق